دبي، الإمارات العربية المتحدة
من نحن
بوابة حق — جسر من المعرفة القانونية إلى الوضوح والقرار السديد في بيئة الأعمال الإماراتية.
العودة للرئيسيةقصتنا ورسالتنا
نشأت بوابة حق من قناعة بسيطة: كثير من الأفراد وأصحاب الأعمال في الإمارات يواجهون مسائل قانونية حقيقية، لكنهم لا يجدون دائمًا الوضوح الكافي لاتخاذ قراراتهم بثقة. هنا كان مبرر وجودنا.
تأسس المكتب في دبي بهدف محدد: تقديم استشارات قانونية عملية وقابلة للتنفيذ في مجالات العمل والعقارات والملكية الفكرية، بعيدًا عن التعقيد غير الضروري وبأسعار شفافة.
نؤمن بأن الاستشارة الجيدة ليست مجرد معلومة — بل هي خارطة طريق تساعدك على فهم وضعك، تقييم خياراتك، والتحرك بصورة مدروسة. لذا فإن كل تكليف لدينا ينتهي بوثيقة مكتوبة واضحة.
رسالتنا
تمكين عملائنا من التعامل مع المسائل القانونية بثقة ووضوح، عبر استشارات دقيقة ومكتوبة تُترجم المعرفة القانونية إلى خطوات عملية.
قيمنا
- الوضوح في كل تواصل
- التقييم الأمين للوضع القانوني
- الاحترام والسرية المهنية
- التركيز على النتائج العملية
فريقنا الاستشاري
خبراء في مجالاتهم، ملتزمون بالدقة والمهنية
محمد العلي
رئيس الفريق الاستشاري
متخصص في قانون العمل الإماراتي مع خبرة عشر سنوات في تسوية النزاعات وإعداد الآراء القانونية لأصحاب الأعمال.
سارة الراشد
مستشارة العقارات والمعاملات
خبرة واسعة في مراجعة عقود العقارات وصفقات البيع والإيجار في دبي وأبوظبي، على مستوى البر الرئيسي والمناطق الحرة.
خالد المزروعي
مستشار الملكية الفكرية
متخصص في استراتيجيات العلامات التجارية وتسجيلها في الإمارات ومنطقة الخليج، مع تجربة تمتد عبر قطاعات التقنية والإعلام والتجزئة.
معايير الجودة المهنية
ممارسات راسخة تضمن مستوى الخدمة في كل تكليف
الالتزام بالتشريع الإماراتي
جميع آراؤنا مستندة إلى أحدث نسخ التشريعات الإماراتية النافذة، مع مراعاة الفروق بين اختصاصات البر الرئيسي والمناطق الحرة.
توثيق مكتوب للنتائج
كل تكليف يُسفر عن وثيقة استشارية مكتوبة يمكن الاستناد إليها في المفاوضات أو الإجراءات القانونية اللاحقة.
السرية المهنية الكاملة
نلتزم بمبادئ السرية المهنية في التعامل مع جميع المعلومات والمستندات التي يشاركها العميل معنا.
مراجعة دورية للتشريعات
يتابع فريقنا المستجدات التشريعية والأنظمة الحكومية في الإمارات بصفة منتظمة لضمان دقة المعلومات المقدمة.
جداول زمنية محددة
نلتزم بإنهاء كل تكليف ضمن المدة المتفق عليها، مع إبلاغ العميل فور ظهور أي ظرف طارئ.
أسعار شفافة ومحددة
نوضح رسوم كل خدمة مقدمًا، دون فواتير إضافية مفاجئة أو رسوم غير معلنة في أي مرحلة من مراحل التكليف.
خبرتنا في البيئة القانونية الإماراتية
يتميز النظام القانوني في الإمارات العربية المتحدة بتعدد مستوياته واختصاصاته — من تشريعات العمل الاتحادية إلى أنظمة المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، مما يستلزم معرفة دقيقة تتجاوز القراءة العامة للقانون.
يتعامل فريقنا مع ثلاثة مجالات رئيسية: العلاقات بين أصحاب العمل والعمال بموجب قانون العمل الإماراتي، وصفقات العقارات بمختلف أشكالها على امتداد الإمارات، فضلًا عن حماية العلامات التجارية وأصول الملكية الفكرية في السوق المحلية والخليجية.
نخدم طيفًا واسعًا من العملاء: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدير نزاعات عمالية، والأفراد الذين يتطلعون إلى اقتناء عقارات في السوق الإماراتي، والمشاريع الناشئة التي تسعى إلى تأمين هويتها التجارية ومحفظتها الإبداعية منذ مراحلها الأولى.